الديار: نصر الله يضع اليوم النقاط على الحروف…واللواء ابراهيم الى باريس للقاء الحريري

الجلسة التشريعية ستشهد نقاشات حادة حول الموازنة وتجاوز الوزراء لارقام موازناتهم ب 4 مليارات دولار

وطنية – كتبت “الديار” تقول: لم تتبلور بعد اي مبادرة او صيغة لحل عقدة تمثيل السنة المستقلين في الحكومة، لكن مصادر رفيعة كشفت امس عن ان حركة ما بدأت تسجل لمعالجة هذه العقدة بعد الاقتناع بانه لا يمكن تجاهل هذا المطلب او وضعه جانباً، وانه لا بد من التعاطي معه بجدية وموضوعية.
وتقول المصادر ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سافر الى باريس للقاء الرئيس الحريري والبحث معه في سبل الخروج من هذه الازمة في ضوء ما استجد في الثماني والاربعين ساعة الماضية وما ينقله من اجواء قصر بعبدا واجواء اخرى.
وحسب المعلومات ايضاً فان الرئيس عون ألح خلال لقائه نواب السنة المستقلين امس على ان الوزير جبران باسيل بصدد القيام بتحرك في شأن الموضوع الحكومي، وهذا ما يفسر تصريح نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، بعد زيارته للرئيس بري اول من امس.
وقد اوضح الفرزلي امس ان اقتراحه ينطلق من قناعته بان باسيل يمكن ان يؤدي دوراً فاعلاً في التحرك لمعالجة هذه العقدة، لكنه اكد ان ليس هناك مبادرة او صيغة محددة لحل عقدة التمثيل السني حتى الان.
وتترقب الاوساط السياسية ما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم لا سيما في شأن هذه القضية حيث سيضع النقاط على الحروف. وقال مصدر نيابي في الحزب انه من غير الممكن التكهن بما سيدلي به سماحة السيد، لكنه اكد ان الحزب لا يفاوض او يحاور نيابة عن النواب السنة المستقلين بل يدعم مطلبهم، وانه يجب التحاور معهم للتوصل الى حل لهذه المسألة.
وعما اذا كانت هناك معطيات توحي بقرب الحل قال «المسألة مرهونة بما سيحصل في الايام القليلة الماضية، ونحن نتمنى حل هذا الموضوع اليوم قبل الغد لاننا كنا وما زلنا نؤكد على اهمية وضرورة تشكيل الحكومة باسرع ما يمكن.

وقال مصدر سياسي بارز ان المفاوضات الجادة حول الافكار او الصيغة التي يمكن الاتفاق عليها للخروج من الازمة ستبدأ عملياً بعد خطاب السيد حسن اليوم، مشيرة الى ان الرئيس الحريري سيعود مساء غد الاحد الى بيروت للمشاركة في جلسة مجلس النواب التشريعية المقررة الاثنين والثلاثاء المقبلين: (التتمة ص22).
واضاف المصدر ان هذه الجلسة ستشكل محطة مهمة للسعي الى تبادل الافكار والبحث في حل عقدة التمثيل السنة، لا سيما انه في حال لم تحصل بوادر ايجابية قريبا فإن الازمة ربما تطول الى فترة غير محسوبة.

ووفقاً للاجواء التي رصدت امس، فإن النواب السنة المستقلين متمسكون بتسمية واحد منهم وزيراً في الحكومة، وقد ابلغوا ذلك الى رئيس الجمهورية امس، مؤكدين في الوقت نفسه انهم لم يضعوا عثرات في وجه التشكيل وانهم يتركون للرئيس المكلف اختيار واحد من الستة.
ووفقاً للمعلومات التي توافرت فان لقاء الرئيس عون مع النواب السنة كان هادئاً وصريحاً واتسم بأجواء اكثر ايجابية من الموقف الذي كان اعلنه رئيس الجمهورية في حواره التلفزيوني بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانتخابه. وشدد ايضاً على عدم التصعيد والهدوء.

بدأ الرئيس عون الترحيب بالنواب قائلاً «كيف حالكم؟
ورد النائب فيصل كرامي: كيف صحتك فخامة الرئيس؟
الرئيس عون: «عال منيح
كرامي: «وصحة البلد فخامة الرئيس
الرئيس: «صحة البلد عندكم
وقال كرامي: «كلنا فخامة الرئيس في البلد واحد وانت المعني الاول
ثم تكلم النواب على التوالي شارحين مطلبهم وموقفهم من تشكيل الحكومة.
واكدوا انه بعد اجراء الانتخابات على اساس النسبية لكي يتمثل الجميع صدرت النتائج وسمح القانون الجديد بنسبة معينة من التمثيل.
وبطبيعة الحال فاننا نمثل شريحة كبيرة ومن حقنا المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض ان لا يستثنى اي طرف من المشاركة فيها.
واعطى النواب امثلة على اشراك غير طرف في الحكومة، مع العلم انه من ضمن تكتل «لبنان القوي
مثل النائب طلال ارسلان والارمن.

واشار النواب الى انه في ظل النظام الانتخابي الاكثري السابق كانت هناك هيمنة وفرض ارادة من قبل طرف على الاخرين اما بعد الانتخابات على اساس نسبي فظهر التنوع بكل معنى الكلمة، ولقد ناديت يا فخامة الرئيس بعدم الاحتكار والاستئثار.
الرئيس عون: صحيح
النواب: لذلك يا فخامة الرئيس فان مطلبنا ينطلق من هذا المبدأ ومن واقع ما افرزته الانتخابات.
وختم الرئيس عون بالقول للنواب: «انشاء الله خير، خلونا على تواصل
والمح الى ان الوزير جبران باسيل «عم يشتغل على موضوع لنشوف شو بيصير.
وقال احد النواب السنة المستقلين للديار ان الرئيس عون لم يكن سلبيا في اللقاء. وكان منفتحاً في حديثه معنا واستمع الى وجهة نظرنا بالتفصيل. واكد على الاستمرار في التواصل لنرى ماذا ستؤول اليه الامور؟
ايضاً ان تحرك الاتصالات والمداولات سترتفع وتيرتها في الساعات والايام القليلة المقبلة، مشيرة الى ان الوزير باسيل قد يكون بصدد العمل على الاتيان بوزير من خارج النواب الستة، ومقرب من 8 آذار، وان هناك اسمين من البقاع هما قيد التداول في دائرته الصغرى.
لكن هذه الفكرة او الاقتراح لم يطرحه باسيل حتى الان مباشرة مع اي طرف بانتظار خطاب السيد حسن اليوم.

من جهة ثانية وصف النواب السنة لقاءهما مع مفتي الجمهورية بأنه كان ايجابياً وجيداً، وقال احدهم ان المفتي دريان حرص على ما اكد عليه في البيان بعد اللقاء بأن دار الفتوى منفتحة على الجميع وهي مع الجميع، مشيراً الى انه لم يتدخل في موضوع الحكومة دلالة على عدم انحيازه الى طرف دون آخر.

ولوحظ ان المفتي دريان اشاد مطولاً بالرئيس بري وبحكمته، وانه دائماً عمل ويعمل للسعي الى التفتيش عن حلول للازمات.

الجلسة التشريعية
على صعيد آخر، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة واقرار جدول اعمال حافل من 39 مشروع واقتراح قانون.
وتقول مصادر نيابية مطلعة للديار ان الرئيس الحريري سيشارك في هذه الجلسة بعد ان يكون قد عاد مساء غد الاحد الى بيروت.
وتضيف ان لا نية لمقاطعة او لفرط الجلسة، لكن كتلة المستقبل تسعى الى اختصار جدول الاعمال بحجة تشريع الضرورة.
غير ان الرئيس بري كان اكد اكثر من مرة ان المجلس سيد نفسه واننا في عقد عادي، وبالتالي من حق المجلس عقد جلسات تشريعية وان التشريع ضرورة بل اكثر من ضرورة.
وكشف للديار ان المجلس لن يكتفي بهذه الجلسة بل سيعقد جلسات متتالية وفق الحاجة اليها. واشار الى ان الجلسة ستبدأ بالاوراق الواردة ومداخلات النواب (ساعة ونصف الساعة).

واعرب عن اعتقاده بانه سيضبط الجلسة كما فعل ويفعل دائماً، رغم افساحه في المجال للنواب بالادلاء بما عندهم مع الالتزام بالنظام الداخلي في الوقت نفسه.
واستبعد الرئيس بري ان يحاول المستقبل فرط الجلسة بعد اقرار مشروعي توسعة مرفأ طرابلس المدرجين على اول جدول اعمالها، وقال ان مثل هذا الامر سيكون له نتائج سلبية.
وشدد الرئيس بري مرة اخرى على حق المجلس في العقد العادي بالتشريع وقال «لا احد يفكر في تعطيل المجلس
، وان مثل هذا الامر يؤدي الى خلخلة البلد ويضرب المؤسسات. والجميع يعرف ان المجلس هو ام المؤسسات ولا مؤسسات من دونه.

من جهة اخرى علم ان نوابا يثيرون موضوع تجاوز بعض موازنات الوزارات، وانه سيركز على هذا الموضوع باعتبار ان مثل هذه الامور تحتاج الى ضبط وقوننة وهي تخرج عن الاطار المرسوم، وان سقف تجاوز موازنات الوزارات وصل الى 4 مليارات دولار وقيام الوزراء بالصرف تفوق موازناتهم، فأصبح العجز 8 مليارات دولار في الموازنة. فماذا يكسب الوزراء بهذا الشأن وكيف يتصرف المجلس النيابي خلال الجلسة التشريعية، وهل سيوقع وزير الحكومة على المصاريف؟

أضف تعليق

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017

تصميم وبرمجة قمة سوفت

%d مدونون معجبون بهذه: