الكنيست ’الإسرائيلي’ يناقش اليوم مشروع قانون’القدس الموحدة’

يناقش الكنيست “الإسرائيلي” اليوم الاثنين مشروع قانون ما يسمى “القدس الموحدة”، والذي يقضي بسلخ الأحياء الفلسطينية عن المدنية المحتلة، ومنع التنازل عن أي أجزاء من المدينة في حال أي تسوية مستقبلية.

ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب “البيت اليهودي”، موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، حيث صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون قبل عدة أشهر، وتم إدخال تعديلات عليه عقب تباين بالمواقف في الائتلاف الحكومي حيال بعض بنوده.

ويهدف القانون الذي بادر إليه الوزراء، نفتالي بينيت، وزئيف إلكين، إلى التحضير لاتخاذ خطوات بالمستقبل لسلخ الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال، وإنشاء مجلس “إسرائيلي” محلي غير عادي لا يعيش فيه “الإسرائيليون”، ولكن الفلسطينيين يتمتعون بمركز إقامة فقط، والحديث يدور عن سكان كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين، الذين يعيشون حاليا بدون خدمات بلدية الاحتلال بسبب الجدار الفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الذي سيتم التصويت عليه يهدف إلى عرقلة نقل الأراضي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي، وينص على أنه سيتعين على الحكومة تعيين أغلبية 80 عضوا بالكنيست للتصديق على اتفاق سياسي يتضمن نقل الأراضي من القدس إلى كيان سياسي آخر.

وبعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القدس عاصمة للاحتلال “الإسرائيلي”، وعزمه نقل سفارة بلاده من “تل أبيب” للمدينة المحتلة، قرر في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل التصويت على قانون “القدس الموحدة”، الذي كان سيعرض على الكنيست للتصويت مباشرة بعد إعلان ترمب.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

أضف تعليق

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017
%d مدونون معجبون بهذه: