اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ترفع توصياتها من (١١) بند للامين العام والمفوّض الأعلى لندوة الانتهاكات في فلسطين

أصدرت أمس اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع نقابة محامين بيروت وتعاون منظمة التحرير الفلسطينية توصيات ندوة حول الإنتهاكات في فلسطين والقرارات الدولية ذات الصلة التي إنعقدت في فندق الدبلومات في بيروت حيث تمّ رفعها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى المفوّض الأعلى لمجلس حقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين بتاريخ ٢٥ كانون ٢٠١٧ من قبل مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط اسفير الدكتور هيثم أبو سعيد. وضمت التوصيات بعد نقاش مع اللجنة المنثقة عن الندوة (المحامي سعيد علامة، العميد المتقاعد حسن بشروش، الإعلاميين فتون عباسي، ماجدة الموسوي وعلي أحمد) وخرجت بالتالي:

١- تشكيل وفد برلماني في كل دولة عربية من أجل الضغط على حكوماتهم لفتح مكتب تمثيلي دبلوماسي لها في فلسطين، أو إنتداب عضو مجلس شعبها في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكتب مفوضية الشرق الأوسط من أجل القيام بزيارات رسمية للبعثات الدبلوماسية العربية وتسليمهم التوصية.

٢- إنشاء لجنة قانونية إقليمية على مستوى العربي والإسلامي من أجل متابعة كل القضايا المتعلقة بفلسطين وغيرها من القضايا التي تخصّ القوانين الدولية المرعية الإجراء.

٣- التنسيق مع وزارات العدل العربية والإسلامية توحيد الإجراءات القانوية المطلوبة لإنجاح التحرك.

٤- إعادة التأكيد على حقّ الشعوب بالدفاع عن أرضها وممتلكاتها كما نصّ عليه القانون الدولي بالطُرق المُلائمة والسلمية.

٥- إبطال مفعول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس عاصمة لإسرائيل وعدم تطبيقه من الدول المعارضة له.

٦- العودة الى الوضع قبل الإعلان الأميركي وتحديدا الى القرار ٢٥٢ لسنة ١٩٦٨.

٧- وقف كل أعمال الإعتقالات التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ العزّل لا سيما القانون الصادر من المحكمة الإسرائيلية بأحقيّة محاكمة الأطفال من سن الإثني عشرة (١٢) عاماً.

٨- تطبيق كل القرارات الأمميّة بحق إسرائيل وإجبارها على الإنصياع لها تحت هول عقوبات متعدّدة من الجمعية العمومية ومجلس الأمن.

٩- إدراج بند تشريعي لكل الدول التي وقعت على قرار ١٩٤ بعدم تجنيس الفلسطنيين بغية الضغط على إسرائيل للرجوع عن قراراتها بهذا الشأن.

١٠- تفعيل قرار الحكومة اللبنانية معنوياً لجهة فتح مكاتب دبلوماسية لها في القدس الشرقية لتأكيد رفض القرار الأميركي.

١١- وقف كل أنواع الخروقات التي تقوم بها إسرائيل على الحدود مع الدول العربية خصوصا الجدار الفاصل الذي تبنيه مع لبنان حيث تعتدي من خلاله على القرارات الأممية في هذا الشأن.

المكتب الإعلامي

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017