تميّز اشتراكي عن الحريري… وسعد والسيد لحجب الثقة… والجلسة تستمرّ للخميس

كتب المحرّر السياسيّ – البناء

تسجّل طهران خلال اليومين المقبلين نقاطاً في رصيد المواجهة الدبلوماسية القائمة بينها وبين واشنطن، فمؤتمر وارسو الذي أرادته واشنطن لحصار إيران وتحتار اليوم بتحديد عنوان يحول دون فشله، سينعقد هزيلاً بمشاركة خجولة للدول التي تتمثل أغلبها بسفرائها في وارسو، بينما يحضر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، ولن يتاح المجال فيه لأكثر من بيان ختامي عام وفضفاض لا يحقق لواشنطن ما أرادت، بعدما وضعت بين خياري الفشل مع الإصرار على وظيفة تصعيدية للمؤتمر بوجه إيران، أو الإصرار على إعلان تعاون عربي إسرائيلي ضد إيران، أو القبول بالفوز بانعقاد شكلي يحفظ ماء الوجه مقابل التخلي عن الهدفين معا والاكتفاء ببيان إنشائي، بينما إيران تشارك غداً على مستوى رئاسي في القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية في سوتشي التي ستناقش الوضع في سورية، ويظهر الفارق بين القمتين في المستوى التمثيلي، وفي طبيعة الجدية في مواضيعهما، والقرارات العملية التي تخرج عن كل منهما، بينما إيران موضوع قمة وارسو خارج الحصار شريك في قمة سوتشي كصانع قرار.

لبنانياً، بعدما غابت الإجابة في البيان الوزاري عن السؤال الإصلاحي الأساسي الذي يفرضه اتفاق الطائف على كل بيان وزاري، وهو: ماذا عن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية؟ حضرت الأسئلة في كلمات عدد من النواب، كما حضر السؤال عن تطبيق الدستور في إلغاء طائفية الوظيفة ما دون الفئة الأولى، ومصير الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، الذي قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه أوقف المباريات احتجاجا على عدم اعتماد نتائجها، وبينما ذهب النائبان أسامة سعد وجميل السيد لحجب الثقة، «لأن صنّاع الفساد لا يحاربونه»، كان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي لافتاً كشريك في الحكومة بنبرته العالية كفريق في المعارضة، تأكيداً للتمايز عن رئيس الحكومة سعد الحريري، وفيما تتسع جلسات اليوم لدزينة من المتحدثين تبدو لوائح طالبي الكلام بالعشرات سبباً لمواصلة الجلسات حتى الخميس مبدئياً وربما الجمعة أيضاً.

الكلمة التي خطقت الأضواء في جلسة الأمس كانت لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، الذي كشف العديد من الوقائع التي تظهر الهريان المتفشي في المالية العامة للدولة وطرق الإنفاق والتعاقد والاستدانة، فتحدث عن إنفاق وزير الاتصالات على مدى سبع سنوات لقرابة مئة مليون دولار، من عائدات شركات الخلوي على هدايا ومآدب ومحاسيب وانتخابات وجمعيات وسواها، وتحدث عن انخفاض غير مفسر وغير مفهوم في عائدات الخلوي بثلاثمئة مليون دولار لم تستحق التوقف أمامها للتحقيق، وكشف عن ملفات تصل بين أيدي النيابة العامة المالية إلى مراحل حاسمة فتسحب إلى النيابة العامة التمييزية، وتضيع الأدلة. وروى حكاية قرض من البنك الدولي ارتفعت قيمته بقدرة قادر من ثمانين مليون دولار إلى أربعمئة مليون دولار، منها مئة وعشرين مليون دولار بدلات مستشارين، واستعاد كلاماً متداولاً عن سمسرات بمئات ملايين الدولار داعياً إلى سؤال الأجهزة الأمنية عن معلوماتها عبر التنصت القائم والدائم على السياسيين، وتحدث عن ملف الكهرباء مفصلاً في السؤال عن مبررات رفض العرض الإيراني، مفنداً الاعتبارات، وفي رأسها غياب العمولات وانخفاض الأسعار وجودة التنفيذ، متخذاً مثال الإفادة الباكستانية من إيران في مجال الكهرباء رغم علاقتها المميّزة بواشنطن، ومثلها العراق ومثلها تركيا، معلناً أن حزب الله بتوجيه من أمينه العام السيد حسن نصرالله قرّر المضي بحزم في ملف مكافحة الفساد، بالملفات والمعلومات والوقائع لا يميّز حليفاً عن خصم سياسي في التعاون كما في المواجهة، قائلاً، بالروح ذاتها التي قاتلنا فيها «إسرائيل» سنقاتل الفساد وكما انتصرنا على الاحتلال سننتصر على الفساد.

أجمع المتحدثون في الجلسات النيابية الصباحية والمسائية على وصف البيان الوزاري بـ»الإيجابي» واعتبروا أن العبرة بالتنفيذ على المستوى الاقتصادي، إذ إن الكثير من النواب الذين حضروا جلسة مناقشة البيان الوزاري لم يعلّقوا آمالاً على إحداث الحكومة العتيدة نقلة نوعية في التغيير والإصلاح ومكافحة الفساد، بمعزل عن إجماع من حضر الى ساحة النجمة على أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين القوى السياسية على إحاطة الجلسة بأجواء من التهدئة كما جرى خلال اجتماعات لجنة البيان الوزاري. ومع ذلك لم يتوانَ رئيس المجلس النيابي نبيه بري في القول علينا الوقوف دقيقة صمت حداداً على الدولة، حين دعا النائب ميشال معوض الى الوقوف دقيقة صمت عن روح المواطن جورج زريق.

ولما كانت جلسة مناقشة البيان الوزاري منقولة مباشرة عبر شاشات التلفزة، سارع النواب الى تسجيل أسمائهم في جدول طالبي الكلام. فستون نائباً سجلوا أسماءهم، تحدّث منهم أمس 15 ليبقى إلى جلسة اليوم الصباحية والمسائية 45 نائباً.

وشددت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» على ان كلمات يوم أمس، التي حملت في طياتها رسائل لمن يعنيهم الأمر من المكونات الاساسية، لم تخرج عن السقف السياسي المرسوم لها. واعتبرت المصادر أن هناك تحديات كبيرة تنتظر الحكومة تفرض على أعضائها التكتل لتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بمقررات مؤتمر سيدر.

وشددت مصادر تكتل لبنان القوي لـ»البناء» على أن التعويل الآن بعد منح الحكومة الثقة على الإرادة السياسية للانخراط في عملية الإصلاح والاستفادة من مقررات سيدر وخطة ماكينزي، مشيراً إلى أن الحكومة أمامها مهلة ثلاثة أشهر وهي ستؤشر الى أين ستذهب الأمور، وإذا تقاعست عن العمل فسنرفع الصوت في وجه كل معطل. ولفتت إلى أن مجلس الوزراء أمامه ورشة عمل لا تنتهي تتصل بملفات أساسية عالقة كـ الكهرباء والنازحين، فضلاً عن التعيينات الإدارية والعسكرية.

وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل الجلسة لدى تلاوته البيان الوزاري أنه «يريدها حكومة أفعال لا أقوال»، معلناً «نريدها حكومة للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرّب منها بعد اليوم، حكومة تتصدّى لأسباب الخلل المالي والإداري، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب للمستقبل وتضع في اولوياتها الاستقرار السياسي والأمني لكل المواطنين وترسم سياسة مالية تواكب التحديات»، مشدداً على أن لا وقت أمام الحكومة للترف اللفظي، ومشيراً الى ان جدول الأعمال يزخر بالتحديات وعناوين الإنجاز وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد»، ومعتبراً أن التصدّي للتحديات يتطلّب ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيتم عقد جلسة نيابية كل شهر لمراقبة العمل الحكومي.

وكانت اجواء أكثر من هادئة سادت جلسةَ مناقشة البيان الوزاري التي انطلقت قبل ظهر أمس، في مجلس النواب، رغم السقف العالي الذي رفعه كل من النائبين حسن فضل الله في الجلسة الصباحية واللواء جميل السيد في الجلسة المسائية، فرفع فضل الله السقف في إطار الأولوية التي يخصصها حزب الله لمكافحة الفساد. وسأل «لماذا لا تريدون الكهرباء من إيران التي تقدم جودة أعلى وأسعاراً أقل.. لأن في إيران لا سمسرات؟». ولفت فضل الله الى ان «5000 موظف تم توظيفهم منذ الانتخابات النيابية الاخيرة. ودعا الى «كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة»، وقال «هناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار». وأعلن أن «الأجهزة الامنية تتنصت على الجميع»، وقال: «فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة». ورأى أن «لدينا قضاة في لبنان ولكن ليس لدينا قضاء، وهذا بحاجة الى حلّ»، وقال: «مسؤولية القضاء توجيه الاتهام والمحاسبة وأخذ الفاسدين الى السجن»، داعياً الى «وقف التدخل بالقضاء»، مؤكداً ان «مسؤولية القضاء قبل الدفاع عن الحقوق توجيه الاتهام نحو الفاسدين وزجّهم في السجون». وقال: «لا تحسبوا انكم آتون لأخذ الأموال، البلد ليس «فلتان»، هناك حكومة ومجلس نواب وشعب وإعلام». وتابع: «في موضوع مكافحة الفساد، المسألة ليست شخصية، بل تتعلق بكيفية احترام أموال هذه الدولة»، معتبراً «أننا ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدّون للتعاون مع كل مَن يريد محاربة الفساد». وقال: «وبناء على الالتزام الذي قطعه الأمين العام لـ»حزب الله» تبدأ خطواتنا من اليوم الأول لنيل هذه الحكومة الثقة.

وفيما يتحدث النائب جورج عدوان باسم كتلة الجمهورية القوية، فإن كلمة النائب ستريدا جعجع لم تحمل أمس أي جديد مع تجديدها التمسك بحصرية السلاح وبالنأي بالنفس. وكان عدوان قال في دردشة مع الإعلاميين بعد خروجه من جلسة مناقشة الثقة رداً على سؤال عن العرضين الروسي والإيراني لدعم الجيش «إذا رأى الجيش أن هذا الموضوع ضمن استراتيجيته الدفاعية فعلينا توفير كل السبل التي تخدمه».

وقال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن «لن نسمح بتمادي الأيادي المتطاولة على المال العام ولن نرحم فاسداً ولن نساير أحداً، ولن نستهدف أحداً الا بمقدار ما يستهدف المال العام وسنعطي فرصة للتصحيح». وطالب بعقد جلسة نيابيّة كلّ 3 أشهر تخصّص حصراً لبحث ملف الكهرباء وتقييم التقدّم والإنجازات إذا تحقّقت ونعلن مسبقاً أنّنا لن نوافق على الاعتمادات المطلوبة ما لم يكن صرف السلف مجزّأ ومرتبطاً بمقدار التقدّم في الخطة.

وكان «الديموقراطي» تماماً كما الرئيس تمام سلام، أكدا التمسك باتفاق الطائف وقد رفض الأخير «البدع الدستورية» التي ظهرت إبان تشكيل الحكومة، علماً أن سهام كلمة الرئيس سلام كانت موجهة نحو بعبدا، عندما تحدث عن حصة رئيس الجمهورية والتي أسماها بدعة على غرار بدعة الثلث المعطل التي اعتمدت بعد الدوحة، مشدداً بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أهمية موقع رئاسة الحكومة وعدم المس بصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه.

أما كلمة كتلة المستقبل فألقاها النائب سمير الجسر الذي قال «البيان دق ناقوس الخطر ونبّه الى اننا امام فرصة لن تتكرر»، ورأى أن البيان رسم خريطة طريق للعلاج من خلال الإصلاحات المقدّمة الى «سيدر» وحظيت بتأييده»، مشيراً إلى انه «لا يخلو من بعض النواقص، فمشروع اللامركزية الإدارية يتطلب دعماً في إقراره ووضعه موضع التنفيذ، وهاجس اللبنانيين هو أن يكون هذا المشروع مدخلاً للإنماء المتوازن». وأكد ان «الإنماء المتوازن يرتكز على عدالة الإنفاق، وهدف التنمية هو خدمة الإنسان وتوفير سلة من الخدمات له». واعتبر ان «احترام دور مجلس الخدمة المدنية يبدأ باحترام نتائج الامتحانات»، مشدداً على «اعتماد الكفاءة في التوظيف داخل الإدارات العامة وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي».

واعتبرت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائبة عناية عز الدين أن «العبرة تبقى في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وعليه يمثل البيان الوزاري سيفاً ذا حدين، وحتى يكون السيف ماضياً في مصلحة البلاد والعباد لا بد من مناقشة محاور أساسية». وقالت: «في مكافحة الفساد، يلتزم البيان بإقرار استراتيجية للمكافحة طبقتها الحكومة السابقة وهي خارطة طريق كاملة لمكافحة الفساد». وأملت عز الدين «أن يزيد البيان الوزاري كلمة تطبيق بعد إقرار، لنقطع الشك باليقين في عملية مكافحة الفساد»، مشيرة الى انه «لا يمكننا إنكار التقصير في تطبيق القوانين وآخرها الالتزام بقانون الحصول على المعلومات الذي لا يحتاج الى آلية لتطبيقه». واعتبرت «أن البيان خلا من دور واضح للقضاء في مكافحة الفساد، فالجملة اليتيمة تتحدّث عن سلطة القضاء واستقلاليته».

وسجلت الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري خروج رئيس الحكومة من القاعة تزامناً مع بدء النائب جميل السيد بالكلام، فقال السيد «كنت أتمنى أن لا ينسحب الحريري» واصفاً إياه بالـ «الرئيس المغيّب»، وأضاف: «من أكتر الاشخاص اللي لازم يسمع مزبوط وشوية ثقافة عن الدولة ما بتضرّ حدا».

وقال السيّد: «الإنسان ما بيتغيّر» ولن أعطي الثقة للحكومة. لكن سرعان ما عاد الحريري الى الجلسة مقاطعاً كلمة السيد قائلاً: «دولة الرئيس بدّي قول ظهر الرئيس المغيّب».

واعتبر السيد أن «بيانات حكومات «رئيس الحكومة المغيّب» سعد الحريري فيها النقاط نفسها عن الإصلاح، أما الشيء الوحيد الذي يختلف عن الفترات السابقة بأن هناك زيادة 17 مليار دولار وقناعتي بأنه لو لم يكن هناك 17 ملياراً لما كانت هناك حكومة لأن كل الحماس هو من أجل الـ 17 مليارا»، موضحاً أنه «لو لم تضع الدول والمؤسسات المانحة شروطاً لما كان هناك البيان الوزاري، لأن البيان وضع من أجل المانحين ليس من أجل الناس».

ولفت السيد إلى أنه لم يعُد من المجدي تقاذف المسؤوليات وليس صحيحاً بأننا جميعاً في المركب نفسه الذي يغرق، بل إن بعض الناس يملكون طائرات يستطيعون الهروب عندما يغرق المركب بالناس.

وكان سجال وقع بين النائب السيد ووزير المال علي حسن خليل، حول الحسابات المالية. فحاول خليل، مقاطعة السيد معتبراً أنّ كلامه غير صحيح حول مستحقات مزارعي القمح الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر أيلول، بالإضافة إلى كلامه حول موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ليردّ السيد قائلاً: «قلت لنا قبل ما في احتياطي بالموازنة وطلع مش مظبوط».

ولفت النائب أسامة سعد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري المسائية، إلى أن «أسوأ ما في البيان الوزاري أنكم تنكرون أبوة الأزمة وتدعون الإصلاح، فبدايتكم لا تبشّر بالخير. فلمَ الثقة؟ لا ثقة لحكومة نغّصت حياة اللبنانيين 9 أشهر حتى تشكلت حصصاً ومكاسب، ولا ثقة لحكومة كرست كونفدرالية الطوائف بذريعة الميثاقية».

من ناحية أخرى، وفي إطار الزيارات الإقليمية والعربية الى لبنان، وصل مساء أمس إلى مبنى «الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت» المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا. حيث استهلّ زيارته بلقاء الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط.

وكان العلولا الذي سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم ورئيس مجلس النواب الخميس، قال فور وصوله: «الآن نستطيع التنسيق مع لبنان بعد تشكيل الحكومة»، وتابع: «هناك أكثر من 20 اتفاقية سيتم تفعيلها». واشار الى أن «لا مفاجآت وزيارتي مرتبطة بتشكيل الحكومة ولا علاقة لها بزيارة ظريف للبنان»، ولفت الى أنه «لا ينقص هذا البلد إلا مزيد من التفاهمات».

الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي زار بعبدا للمرة الاولى بعد تعيينه في منصبه الجديد، ناقلاً تحيات الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وتهانيه لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، أهمية دور القوات الدولية العاملة في الجنوب في الحفاظ على الامن والاستقرار، لافتاً الى احترام لبنان للقرار 1701 بكل مندرجاته، في وقت تواصل فيه «إسرائيل» خروقها واحتلالها أجزاء من الاراضي اللبنانية ولجوئها مؤخراً الى بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود اللبنانية ومحاولتها توسيع حدود هذا الجدار الى النقاط المتنازع عليها.

في مجال آخر، اعتذر الموفد الفرنسي الى لبنان المكلف متابعة تنفيذ مقررات «سيدر» السفير بيار دوكان، عن حضور مؤتمر المؤسسات المانحة الذي يُعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري في 18 الحالي ويشمل المؤسسات والبنوك العربية والدولية وليس الدول، لوجوده في واشنطن.

أما على خط أزمة الكهرباء التي حضرت في مدخلات بعض النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري، تواصل مؤسسة كهرباء لبنان «خفض الإنتاج عبر إطفاء المزيد من وحدات الإنتاج بسبب مشارفة مخزون المحروقات على النفاد»، كاشفة أن المعنيين في الحكومة يبحثون في إيجاد مخرج يفضي الى إقرار سلفة بقيمة بـ 400 مليار ليرة لبنانية بمرسوم في مجلس الوزراء، لتوفير حاجة المؤسسة من المحروقات لنحو شهر.

أضف تعليق

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017

تصميم وبرمجة قمة سوفت

%d مدونون معجبون بهذه: