حمادة يعفي “عونية” من منصبها في الوزارة… فكانت الردود!

اعفى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة رئيسة دائرة الإمتحانات في الوزارة هيلدا خوري من موقعها، والمعروفة أنّها تنتمي إلى التيار الوطني الحرّ، ما دفع بالتيار لاستنكار هذا الإعفاء، فبدأت الردود.

إذ غرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد اسود عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلاً: ” تزوير شهادات وسرقة مخصصات الامتحانات لم تمر مع هيلدا خوري .. وزير التربية جزء من منظومة فساد وغطاء مع تيار المستقبل .. عندما تقولون اننا عنصريون تثبتون انكم حقيرون”. وتابع: “ادعو وزراء التيار الى اقالة من ينتمي الى مروان حمادة وفريقه وليكن الاسلوب نفسه عبرة لمن اعتبر طالما ان الكيدية والميليشياوية طاغية والحكم ليس للقوانين والاخلاق بل للتشبيح والشبيحة”.

بدوره، أكد عضو المجلس السياسي في التيار جيمي جبور استنكاره لاقدام وزير التربية على خوري من موقعها بكيديّة واضحة. وقال: “أحذّر الوزير حمادة من مغبّة إعتماد هذه السياسة الخطيرة في الإدارة اللبنانية التي يجب أن تبقى بمنأى عن التجاذب السياسي .

ولا بدّ هنا من سؤال حمادة إن كان يدرك معنى أن تصبح المواقع الإدارية في الوزارات بريداً للصراع السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة !! وأدعوه الى وقف تنفيذ قراره وتجنيب الإدارة اللبنانية شرّ هذا الصراع واتّقاء الله في قراراته في ما يتبقى له من أيام في الوزارة.”

وفي وقت لاحق، أكد مقرر لجنة التربية النائب أسعد درغام، في بيان، “أننا في التيار الوطني الحر ندرك جيدا حجم التحديات التي تواجهنا في وزارة التربية، وحجم الصعوبات، جراء الفوضى وعدم معالجة الملفات العالقة منذ سنوات، لذلك كان وجودنا ضروريا في اللجان، حيث تكشفت لنا الكثير من المعطيات. ونحن نستنكر بشدة التصرفات الكيدية من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده، الذي قضى بإعفاء مديرة الإرشاد والامتحانات الرسمية هيلدا الخوري من مسؤوليتها مديرة للامتحانات الرسمية وابقائها في هيئة الارشاد”.

وشدد درغام على “أننا متمسكون بوصول الكفاءات وأصحاب السمعة الطبية، وخوري مشهود لها بمناقبيتها في العمل، وقدمت نموذجا يحتذى خلال توليها مهامها”. وتساءل عن “جدوى هذا القرار ونحن على أبواب تشكيل حكومة جديدة؟”.

ودعا درغام، حماده إلى “العودة عن قراره والتعامل بحكمة في هذه المرحلة، خصوصا أننا على أبواب إنطلاقة عام دراسي، وهناك الكثير من الملفات التي تستدعي الاهتمام والمتابعة”.

وبدوره علّق النائب جورج عطا الله على حسابه على “تويتر”، قائلاً: “أصبح لزاماً وعلى وجه السرعة تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إذ من دونه كيف يمكن تحصيل الحقوق وحمايتها عندما يتواجد وزراء كيديّون أمثال مروان حماده يستعمل سلطته للاقتصاص السياسي، وهو الموبوء بالفساد والتجاوزات، وإلاّ يُصبح مشروعا لكل مُتضرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”.

أضف تعليق

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017

تصميم وبرمجة قمة سوفت

%d مدونون معجبون بهذه: