علي عمار ينسحب لهذا السبب!

انتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لبحث اقتراح القانون المختلط للانتخابات النيابية، وتم تحديد الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة.

وتلا مكاري مقررات الجلسة، فقال: “عقدت اللجان النيابية المشتركة، المال والموازنة، الادارة والعدل، شؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب.

افتتحت الجلسة بتأكيد بعض النواب الالتزام بجدول الاعمال الوارد في نص الدعوة، اي بدرس الاقتراحين المتعلقين بمشروع المختلط بين الاكثري والنسبي. وبعد مناقشة عامة حول الخلل الميثاقي بين المشروعين وضرورة حضور الوزراء المدعوين الذين اكتفوا بارسال ممثلين عنهم.

وبعد التداول تقرر البدء بتلاوة صيغة النظام المختلط وفق 14 مقعدا “نسبي” و64 مقعدا “اكثري” واقتراح القانون المختلط وفق صيغة 61 “اكثري” و60 “نسبي”. لكن اللجان ما لبثت ان عادت الى ضرورة وضع معايير محددة تتناول كل المناطق اللبنانية.

كما تم الاتفاق على عدم العودة الى بحث الالية التي اعتمدت لدرس قانون انتخابي جديد، وبسبب فقدان النصاب رفعت الجلسة الى الاربعاء 1 حزيران المقبل”.

وكان قد اقترح النائب غسان مخيبر قانون ينص على ملاحقة ومعاقبة كل من يطلق النار في الهواء من سلاح مرخص أو غير مرخص .

بدوره عبر النائب علي فياض عقب انتهاء الجلسة عن تفهمه “للمطالب الحيوية للمكونات اللبنانية”، معتبراً ان “المطالب الحيوية شيء والمعيار السياسي شيء آخر”.

وأضاف: “إذا أردنا النقاش بـ”المختلط” فالمنطق يقول ان نبدأ من 64 أكثري و64 نسبي أما من لا يقبل سوى البحث بـ68 أكثري و60 نسبي فهذا تشدد”.

وأكد انهم “ماضون حتى النهاية في مناقشة القانون الانتخابي العتيد الذي يعبّر عن تطلعات الشعب اللبناني”، ولفت الى ان “النائب علي عمار انسحب لأسباب شكلية لها علاقة بادارة الجلسات”.

اما النائب آلان عون، فاعتبر ان “النقاش كما هو حاصل يحتاج إلى الكثير من الوقت لنصل إلى نتيجة ومن المستحيل ان نصل إلى اي اتفاق إذا اراد كل طرف القياس على ذوقه”، مؤكداً ان “الحل الوحيد والفرصة الأخيرة امام الجلستين المقبلتين ان نضع النقاش في اتجاه توحيد المعايير وتكون الأولوية لصحة التمثيل وليس الحجم السياسي”.

من جهته امل النائب انور الخليل ان “نسوي النقاط الخلافية في الجلسات المقبلة بما يجمع الافكار المختلفة للزملاء النواب”.

واشار النائب أحمد فتفت الى انه “تبين لنا ان لا مجال لفتح ثغرة في ظل غياب رئيس الجمهورية فما يريده السيد حسن هو تعيين العماد عون رئيساً ولا انتخاب رئيس بشكل ديمقراطي”. ورأى ان من “يعرقل الجلسات يسعى لإبقاء قانون الستين وهو يتحمل المسؤولية”.

الوكالة الوطنية للاعلام

2016 – أيار – 26
أضف تعليق

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017

تصميم وبرمجة قمة سوفت

%d مدونون معجبون بهذه: