فضل الله يكشف عن فضيحة.. “هذه تسعيرة تواقيع الوزراء”

كّد عضة كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “أننّا نعيش بأزمة ماليّة حادّة نلمسها في حياتنا اليوميّة”، متسائلاً “بما أنّ الدولة لا تملك المال الكافي، والعجز المُعلن هو 7000 مليار ليرة لبنانيّة، فهل تنفق بهذه الطريقة؟

وخلال كلمة له في جلسة المناقشة العامّة العلنيّة، لفت فضل الله إلى “أنّنا نحتاج إلى 25 ألف فرصة عمل، لكن بالمقابل، هناك جيش من المياومين والموظّفين الّذين يتقاضون الأجور، ولا عمل لهم”، مشيراً إلى أنّ “مشروع الـ”UNDP”الّذي يوظّف حوالي 100 شخص برواتب تصل إلى حدود 14 مليار ليرة. فلماذا يستمرّ هذا المشروع؟”.

وفي ملف الإيجارات، نوّه إلى أنّ “إيجار مبنى “الإسكوا” في سنة واحدة أصبح 15 مليار ليرة، فلماذا لا نخفّض؟ خصوصاً أنّه يتمّ دفع إيجارات لمباني فارغة”، مشدّداً على أنّ “هناك صفقات كثيرة تحدث، ومنها أنّ وزارة الإقتصاد كانت مستأجرة مبنى بتكلفة 300 مليون ليرة، فألغت العقد وأستأجرت مبنى جديد بمليار ليرة”.

ولفت فضل الله إلى أنّ “الحكومة تخصّص مبلغ 327 مليار ليرة لجمعيّات لا تتوخّى الربح”، مطالباً بـ “إجراء حسم 50%، ليصل المبلغ إلى 150 مليار.

وفي ملف المصارف، كشف أنّ “هناك قرار إستثنائي خارج الأطر المعتمدة، يُربح المصارف أكثر من 5 مليار دولار، فضلاً عن فروقات التحويل الّتي تصل إلى المليارات”، متسائلاً “لماذا لا تضع الحكومة ضريبة إستثنائيّة أيضاً على المصارف؟”، عادّاً “أنّنا وفّرنا “جنّة ضرائبيّة” أو البيئة القانونية المآتية لهذه المصارف كي تربح. ومن المفترض أن تدعم المصارف القطاعات الأخرى”.

وفي قطاع الإتصالات، أعرب فضل الله عن أمله في “أن يكون هناك شفافيّة عامّة ومتابعة ملايين الدولارات التي تنفقها شركات الخلوي والصفقات من خلف الستارة”.

وبموضوع الفساد، شدّد على أنّ “هناك درج منتفخ للرشاوى وآخر أصغر للرسوم، فلا معاملة تسير دون رشوى”، منوّهاً إلى أنّه “مرّ على هذه السلطة سياسيّون كان توقيعهم يصل إلى 10 مليون دولار. هذه الدولة منهوبة. يدخل الوزير فقير ويخرج ملياردير. هناك أثرياء بنوا ثرواتهم من جيوب المواطنين”. وهنا كان رد من النائب سيرج طور سركيسيان بالتعليق ساخراً، فرد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليه بالسؤال: شو بدك تعمل وزير ؟؟

وطالب بـ “مكافحة التهريب في المرافئ والّذي يتراوح بين 050 إلى 700 مليون دولار”، مؤكّداً أنّ “هذه اللّمة تموّل السلسلة وتخفّض العجزة أقلّه 2000 مليار ليرة”، داعياً إلى “إلغاء الـ “UNDP” لتمويل السلسلة للجيش اللبناني”، مشدّداً على أنّ “لا يوجد محاسبة لأنّ كل وزير وموظّف محمي بحزبه وطائفته، وهذا الأمر لا يُحتمل. لا النواب يخافون من محاسبة الشعب ولا الحكومة تخاف من محاسبة مجلس النواب”.

وأشار إلى أنّ “الحلّ هو إجراء إنتخابات فعليّة وجديّة وإختيار حقيقي من الشعب”، داعياً إلى “إقرار قانون إنتخابات عادل ومنصف”، مؤكّداً أنّ ” هذا البلد رائد بالتعايش والعيش المشترك والتنوّع”، مؤكّداً أنّ “النسبية الكاملة هي الحلّ وتحمي وتحفظ الجميع، بغض النظر عن عدد الدوائر. نريد الوصول إلى هذا القانون بالتّفاهم بين الكتل السياسيّة. لا وقت للتّرف في النّقاش”، منموّها إلى “أنّنا نناقش كلّ الإقتراحات، لكن لم نصل إلى أي قانون يفرض هذا التمثيل غير القانون النسبي”، مطالباً بـ “قراءة النسبية الكاملة بتأنّ”، مشدّداً على أنّ “الإستقرار الأمني دُفعت في سبيله دماء غالية، ونشدّ على أيدي الأجهزة الأمنيّة ونحن معها لتثبيت الأمن والإستقرار”.

2017 – نيسان – 06
أضف تعليق

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017

تصميم وبرمجة قمة سوفت

%d مدونون معجبون بهذه: