كنعان: التحدي مع موازنة العام 2019 هو تثبيت الاصلاحات

اشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان الى اننا “ميزنا منذ اللحظة الاولى بين المصالحة المسيحية والتنافس السياسي، وهذه المصالحة كانت معبرا لرئيس يمثل في بيئته وحكومة بتمثيل مسيحي وازن وقانون انتخاب انتظرناه طويلا، وانا لا ازعم ان لا ثغرات في تطبيق التفاهم المسيحي ولكنني ضد تصوير الامور بالكارثية فلا عودة عن المصالحة المقدسة الذي تمّت وكما نختلف سياسياً يمكن ان نتفق”. واكد ان التاريخ كتب المصالحة بين التيار والقوات وما كتبه التاريخ لن يمحيه اي تنافس.

ولفت كنعان في حديث للـ”ال بي سي”، الى انه في اعلان النيات نفسه تأكيد على التنافس من دون خصام حيث الاختلاف والاتفاق يتطلب اليوم اعادة قراءة وحوار لترجمته وسد الثغرات بعيداً من الحسابات الحكومية. مشيرا الى ان “هناك اشارات غير مكتملة بأننا متجهون لحلحلة وانتاج حكومة في وقت قريب”.

واضاف “يزعم البعض ان العهد فاشل فأين الفشل وقد تحقق معه قانون انتخاب نسبي مثل كل طرف بحسب حجمه وموازنتان واستعادة الثقة بلبنان”. واعتبر ان فشل التجربة الجديدة في الحكم التي يمثلها الرئيس القوي والعهد القوي تعني فشل المسيحيين لا التيار الوطني الحر وحده ومسؤوليتنا جميعا انجاحها، كما اننا نسعى دائما الى تعزيز حضور رئيس الجمهورية لان اتفاق الطائف كان بمثابة الحب من طرف واحد اذ سحب صلاحيات الرئاسة بلا بدائل.
واكد ان كل العقد الحكومية قابلة للحل لان المصلحة الوطنية تقتضي تمثيل الجميع بحسب احجامهم والحفاظ على الحضور المتنوع، موضحا ان الاتجاه الغالب ان لا نعتمد فصل النيابة عن الوزارة في التيار. وتابع ذاهبون الى تأليف حكومة وفق الاحجام التي افرزتها الانتخابات ونقطة على السطر. وشدد على ان مسألة نيابة رئاسة الحكومة طويت لصالح حصة رئيس الجمهورية.

وقال كنعان: “بعض الصحف العربية يوحي بأن تشكيل الحكومة في لبنان مرتبط بالتطورات الخارجية، ونحن قادرون على قطع دابر اي تأثير خارجي في الملف الحكومي باعتماد معيار واحد قائم على نتائج الانتخابات النيابية.”
وأردف: “هناك رسم لخريطة المنطقة والمفترض بنا تأمين المناعة الداخلية باحترام نتائج الانتخابات النيابية لتكون لنا حكومة استثنائية قادرة على الانتاج الذي ينتظره اللبنانيون.”

وفي ما خص الموازنات، أكد كنعان ” وضعنا خطاً مع الموازنات بين ما كان يحصل وما يجب ان بحصل والتحدي الاستمرار بهذا النهج من ضبط العجز والاصلاح.”
وأردف: “الحسابات المالية للدولة اللبنانية المعطلة منذ العام 1993 والتي فتحنا ملفها في لجنة المال في العام 2010 انهت وزارة المال العمل عليها والتقرير سيرفع في وقت قريب مع كل الثغرات، وللمرة الاولى ستنتظم مسألة الحسابات المالية وسنخرج بخلاصات بنتيجة ما ستقدمه وزارة المال نتيجة الرقابة البرلمانية التي بدأناها.”
وأضاف كنعان: “بعد وضع وزارة المال تقريرها عن الحسابات المالية تصبح المسؤولية لدى المجلس النيابي للنظر في الخطوة الاخرى ولدى القضاء في حال دعت الحاجة ونحن من قدم اقتراح قانون لانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.”

وقال: “التحدي مع موازنة العام 2019 هو تثبيت الاصلاحات والارادة الجدية بالانتاج ونحن قادرون على ذلك.”

وشدد على أن لن تعود الوصايات الى لبنان لان الارادة اللبنانية اقوى والمطلوب الاستمرار بمفاعيل التسوية الرئاسية لانها طرحت رؤية لبنانية مشتركة للحكم.
وختم كنعان: ” مشاريع عدة نفذت في المتن على مستوى الطرقات والبنى التحتية والصرف الصحي والاهتمام جدّي ساحلا ووسطا وجرداً، وسيستمر لتأمين كل المتطلبات وهناك مشاريع عدة مدرجة في استثمارات البنك الدولي وسيدر.

أضف تعليق

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017

تصميم وبرمجة قمة سوفت

%d مدونون معجبون بهذه: