مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء في 10/1/2018

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

إلتقى رئيسا(2) الجمهورية والبرلمان على ان الانتخابات ستحصل في موعدها، إلا ان الرئيس بري حذر من ان البعض يفتعل إشكالات لتطيير هذه الانتخابات.

وبرز في الغضون إهتمام بالشأن الاقتصادي ورأس رئيس الحكومة إجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية وسط تأكيد على تسريع وتيرة الاجتماعات.

وفي الخارج الوضع متفجر في بعض المناطق السورية.

وفي تونس والسودان إحتجاجات شعبية على غرار ما هو حاصل في إيران وأعداد الموقوفين تزداد.

وفي فلسطين الانتفاضة مستمرة والسلطة تحضر لاجتماع المجلس الثوري بمشاركة حركة حماس لدرس سبل المواجهة في سبيل حماية المقدسات ومنع تهويد القدس.

وبالعودة الى مواقف الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي نشير الى ان عنوانها كان الانتخابات وفي موضوع المرسوم قال نواب إن رئيس البرلمان في موضع المتلقي.

==================================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

ميغا بالعربية تعني هائل او ضخم وهي تستخدم كوحدة قياس بعالم الكهرباء والاتصالات والزلازل . لبنان لا يبدو متصالحا مع هذه المفردة بشقها الايجابي البناء ونريد على سبيل المثال ثلاث كلمات ميغا سنتر، ميغابايت، ميغا وايت فنكتشف سريعا ان الميغا سنتر لن يكون من الانجازات المسهلة للانتخابات بحسب القانون الجديد بل باب مشكل بين القوى السياسية قد يطيح بالاستحقاق برمته.

هذا هو حال الميغاوات في الكهرباء الذي ادى الخلاف على طريقة انتاجه وكلفته الى عتمة ظللت البلاد ولغما يهدد التركيبة السياسية، اما الميغابايت في الاتصالات فمادة صراع تنذر ببقاء لبنان طويلا في غياهب العالم الثالث.

مما تقدم فان لبنان يعتمد السلبي من مفردة الميغا لذلك نحن نسكن سعيدا في كنف ميغا ازمة ميثاقية كيانية مؤسساتية في اسقاط لهذا المنطق على واقع اليوم نشهد بلساني رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ما يأتي.

الرئيس عون طمأن من بعبدا إلى أن الانتخابات النيابية حاصلة وبقانون جديد والرئيس بري يقول ان الانتخابات حاصلة ولو من دون الاصلاحات، علما ان اللجنة الوزارية المختصة اكدت امس ان اعضائها ينقسمون حول الميغا سنتر وحول اكثر من احدى عشر بندا من قانون الاصلاحات.

ورغم التطمينات ينبعث من المقرين ميغا ايحاءات بان مجهولا معلوما يخطط لنسف الاستحقاق الانتخابي .

==================================

 

* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

وفقا لتقيم عين التينة سنتر فان القانون لن يحتاج الى تعديل اذ بدا الرئيس نبيه بري ممتعضا مما سماه خلق ازمة جديدة في القانون لتهديد الانتخابات النيابية ،وربما هناك من يطرح اشكالات وخلافات لتطييرها. وقد اعرب رئيس المجلس عن خشيته من تطيير الانتخابات وقال ليكن معلوما ان هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها تاكيد قابله ترسيم حدود انتخابية من قصر بعبدا حيث اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ووفق النظام الانتخابي الجديد.

فمن يتربص بمن هذه المرة؟ اذ طوت صفحة المرسوم على خلاف مستبد بين الطرفين لتفتح صفحة الخلاف على قانون الانتخاب. التيار يطالب بتعديله لتحقيق الاصلاح الانتخابي، والرئيس نبيه بري يقول ان القانون لن يدخل مجلس النواب مرة ثانية فلمن الغلبة في المعركة المستجدة؟ لا سيما ان الرئيسين عون وبري تعادلا سلبا في معركة المرسوم وانتقلا اليوم الى الميدان الانتخابي من بوابة تعديل القانون لكن الجمهور هو من ستقع عليه تبعات هذا الخلاف لا سيما اذا ما صحت نبوءة بري لتطيير الانتخابات.

زر بري على مكتبه واسمه زر عون والطرفان الرئيسان حالما ينهيان معركة يفتتحان ثانية لكن الخطر في المنازلة هو التهديد بمصير الانتخابات، فالتخوف من تاجيلها هو اول تمهيد في هذا العام للتمديد وكلنا يدرك ان مراحل التمديدات النيابية السابقة غالبا ما كان يسبقها تشديد على ضرورة وحتمية اجراء الانتخابات وفي موعدها ومن يهدم الدستور ومن يتخطى القوانين لن يصعب عليه تجاوز استحقاق نيابي سبق له ان داسه ثلاث مرات. واذا كان بري قد اطلق اليوم اول انذار فان المسألة لم تعد مستحيلة ومن عطل ثلاث لن يغص بالرابعة.

==================================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

لا يغيب رأس ازمة لتطل ارجل اخرى حتى بات البلد اشبه بولادة ازمات وبعد مرسوم الاقدمية الذي يراوح مكانه نتيجة التعنت في عدم تطبيق نص الدستور الواضح، الواضح ان هناك من يريد افتعال حفلة جديدة من الازمات عنوانها “الميغا سنتر”.

ينامون على اقتراحات ويستيقظون على اخرى فما الذي عدا مما بدا ليغير وزير الخارجية جبران باسيل رايه ويتحول من موقع اقصى المعارضة للتسجيل المسبق الى اقصى المطالبة به رغم تاكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الوقت بات ضاغطا وهو لن يسمح بالتعديلات الان.

الخلاصة يبدو ان وراء “الميغا سنتر” ما وراءها وهناك من يريد الاطاحة بالقانون من خلال طرح تعديلات، وبالتالي تطيير الانتخابات، الامر الذي لن يسمح به الرئيس بري بحسب ما نقل عنه نواب الاربعاء، مشيرا الى تاكيده واصراره على انجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده، اما محاولات البعض طرح اشكاليات فلن تحول دون هذا الاستحقاق.

وبالعودة الى كلام المرسوم فان البعض يتعاطى مع القضية على طريقة “عنزة ولو طارت” لا سيما انه لم يبق من خبير دستوري كبير في البلد الا وأيد وجهة نظر راس التشريع المستندة الى نص دستوري.

واليوم انضم الى لائحة الخبراء الدستوريين المؤيدين الطويلة وزير العدل السابق ابراهيم نجار الذي تحدث للNBN عن ازمة المرسوم، مشددا على ان الموضوع تقني لا سياسي، والاقدمية تترتب عليها اعباء مادية، وبالتالي فليرسل المرسوم حتى يوقع عليه وزير المال.

نجار لفت الى ان موقف الرئيس بري يتوافق مع ما ينص عليه القانون، مؤكدا ان طريقة معالجة المرسوم فيها غلط وسأل “شو يعني روحو راجعوا القضاء”. وانطلاقا من ذلك لماذا يركب البعض راسه ويتعاطى بكيدية مع الموضوع وهل الدولة يحكمها الكيد او الدستور؟ بطبيعة الحال الجواب هو الدستور، وبالتالي فان من ارتكب الخطيئة الدستورية يجب ان يقوم بفضيلة التصحيح، والتصحيح يقع حصرا على من وقع المرسوم المسموم.

وفي هذا الشأن لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في بيان الى ان البعض يتحدثون بالدستور ويصرون على تطبيقه حين يجدون ان فيه تأمينا لمصالحهم وتحقيقا لغاياتهم ويتجاوزونه عندما يكون عكس ما تشتهي انفسهم.

=================================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

على الشبكة العنكبوتية الشهيرة، هناك موقع رسمي جدا… اسمه: lp.gov.lb. وحرفا lp يرمزان إلى: Lebanese Parliament. أي البرلمان اللبناني… أي مجلس النواب نفسه… على هذا الموقع هناك نافذة، أو كانت نافذة… ننفذ منها إلى ما سمي: قوانين الانتخاب…

وتحت هذا العنوان الكبير، نجد نصا طويلا من 72 صفحة، اسمه القانون رقم 44، تاريخ 17 حزيران 2017. أما مضمونه فهو انتخاب أعضاء مجلس النواب…

في هذا القانون بالذات، وعلى موقع مجلس النواب اللبناني ما غيرو، نقرأ في باب الأسباب الموجبة، ما يلي:

“تمكين الناخب من الاقتراع في مكان سكنه، عبر اعتماد البطاقة الإلكترونية”…

واستنادا إلى تلك الأسباب الموجبة، نقرا في القانون نفسه، مادة رقمها 84، لا 94 لحسن الحظ… تقول باللغة العربية الفصيحة الصحيحة ما يلي:

“على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون، التي يقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة” …

هل الكلام واضح؟؟؟

طبعا لا … فالقانون عندنا وجهة نظر… والدستور خبرية، من التي لكان خبر…

أما الموقع الرسمي والنصوص الرسمية وأرقام القوانين وتواريخها وموادها ومدادها… فكلها من نوع المزح بالمختصر… النكتة أهم قانون عندنا… حتى السمج منها… حتى نظننا نضحك على غيرنا… فيما نحن لا نضحك إلا على أنفسنا… ونضحك علينا كل البشر…

هل قلتم قانون؟ مرحبا قانون… ومرحبا تشريع… كل القوانين في خدمة حسابات الإستابليشمنت…

==================================

 

* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

بضع رصاصات وقرار، رسمت على طريق القدس حلما جديدا.. لن تحاصره الاجراءات الصهيونية ولا صفقات القرن المشبوهة.. فهو كأذان الاقصى وصوت اجراس كنائسه، يؤرق الاحتلال الى حد الجنون، ويفتح من نابلس الى احياء القدس العتيقة فجر نصر جديد..

بضع رصاصات فلسطينية أطلقها فدائي من عمق الوجع الذي تعيشه الضفة وغزة، ومن سلاح مقدس منذور للقدس ومقدساتها، فقتل حاخاما متطرفا، وأملا صهيونيا راود نتانياهو وحلفاءه القدامى والجدد من أن الزمن كفيل بتهدئة الفلسطينيين، وإمرار مشاريع التهويد..

عملية فدائية هي اول الغيث قالت المقاومة الفلسطينية، وتطور خطير بحسب القراءة الامنية الصهيونية، والخلاصة أن دماء ابراهيم ابو ثرية ورفاقه، وصرخة عهد التميمي ورفيقاتها عناوين ستصنع عز الامة، وسيتكفل الشعب الفلسطيني واحرار الامة بكتابتها..

وعلى الصفحة المقابلة كتابات خطيرة باسم العروبة، تخطت التسويق للتطبيع الى حد الشراكة العسكرية، عبر لجوء السعودية الى تل ابيب لشراء منظومة القبة الحديدية خوفا من الصواريخ اليمنية كما كشفت صحيفة “باسلر تسيتونغ” السويسرية..

وما يكشفه الميدان السوري ان كل القباب الفولاذية، الاقليمية منها والدولية، المظللة للتكفيريين، لن تمنع تقدم الجيش السوري والحلفاء في ريف ادلب، الذين لامسوا اليوم مطار ابو الظهور الاستراتيجي، بعد ان سيطروا عليه ناريا من الامس..

لبنانيا، كل سجالات الامس حول ما يسمى الميغا سنتر الانتخابية لم تغير من واقع ان الانتخابات النيابية في موعدها، وأن العمل جار لاتمامها وهو ما اجمع عليه اليوم الرئيسان ميشال عون ونبيه بري..

================================

 

* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

عدنا إلى الانقسامات الحادة من بوابات الميغاسنتر؟

فقد بات واضحا أن الخلاف على تطبيق الاصلاحات في قانون الانتخاب، افرز انقساما بين فريق يتمسك بهذه الاصلاحات ويتمثل بتيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، مقابل فريق آخر يرفض تطبيق الميغاسنتر وتمديد مهلة تسجيل المغتربين، يتمثل بحزب الله وحركة أمل.

فهل لمصلحة لبنان تعطيل الاصلاحات في قانون الانتخابات تحت مسميات تقنية خلفياتها سياسية؟ وما الذي يمنع استحداث “الميغا سنترز” كي يصوت الناخب في مناطق قريبة لسكنه وليس في أماكن القيد؟ ولماذا يريد البعض إبقاء الناخب تحت رحمة الجغرافيا وما الذي يمنع من تجديد مهلة تسجيل المغتربين، أليس هذا حق من حقوقهم؟

في المقابل، وفيما كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يبحث الخطوط العريضة للاستراتيجية الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة، كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل يبلغ لجنة الاشغال أن العقود مع الكونسورتيوم الفائز باستكشاف وانتاج النفط والغاز في البلوكين 4 و9 ستوقع نهاية الشهر الجاري.

=================================

 

* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

عندما مدد للمجلس النيابي الحالي ثلاث مرات متتالية كان هناك ترافق خفي ثم معلن بين معظم الكتل النيابية الكبرى على عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع ،اليوم المعادلة مختلفة فالترافق على التمديد مفقود حتى اشعار اخر ما يجعل حصول الانتخابات في موعدها حتميا ويحول المطالبة بضرورة اقرار الاصلاحات لا سيما في ما يتعلق بها بالبطاقة الممغنطة او التعويض عنها بتعديل القانون الى اشتباك جديد يضاف الى الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية.

فبعدما لوح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل امس بالطعن بالانتخابات عاجله الرئيس نبيه بري اليوم معلنا اقفال ابواب ساحة النجمة امام اي تعديل قد يطال القانون.

رئيس المجلس يعرف ان مجرد القبول بمناقشة القانون في جلسة عامة ولو لتعديل بند واحد هو بند الميغا سنتر قد يفتح الباب امام تعديلات منها السعي لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع مما يعرض بحسب بري القانون برمته للسقوط وتاليا ستوصد ابواب المجلس باحكام امام النواب.

بناء عليه لم يبق امام المعترضين سوى الطعن بصحة الانتخابات التي تحسب غنوة اعتبارا من ال22 من نيسان المقبل عندما يقترع المغتربون اول مرة بتاريخ لبنان في اماكن وجودهم ما يجعل يوم الجمعة في ال19 من شباط اخر مهلة عملية لنشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

ومن اليوم الى نيسان المقبل الذي يشهد جولتي اقتراع للمغتربين والسادس من ايار موعد المنازلة الكبرى في صناديق الاقتراع في لبنان سترتفع وتيرة الملفات الشائكة وسيعلو الصراخ الشعبوي والمزايدات في ما يستمر تمرير الصفقات حتى وان طالت اللبنانيين في صحتهم.

اخر هذه الملفات الادوية الزراعية المسرطنة التي ستشكل غدا جلسة بعيدة من الاعلام محور لقاء بين وزيري الصحة غسان حاصباني والزراعة غازي زعيتر فهل سيخبر وزير الزراعة نظيره بما قالته اللجنتان اللتان انعقدتا بهذا الشأن وماذا سيقول الوزيران للبنانيين عن هذه الادوية التي اصبح جزء منها في الاسواق غدا لناظره قريب حتى ولو بعيدا من الاعلام.

===========================================================

أضف تعليق

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017

تصميم وبرمجة قمة سوفت

%d مدونون معجبون بهذه: