هام.. غطاء سياسي للجيش بالتصدي للجدار الاسرائيلي

قرر المجلس الاعلى للدفاع الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2، لاسيما في ما خص الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية. وأعطى المجلس توجيهاته للتصدي لهذا التعدي من قبل اسرائيل “لمنعها من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية”، معتبرا تشييده قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، “اعتداء منها على لبنان سيكون بمثابة خرق واضح للقرار 1701”. كما قرر المجلس “رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية”.

بعد انتهاء الاجتماع، أدلى الحمد بالبيان التالي:

“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعا عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الأربعاء 7 شباط 2018، ترأسه فخامته وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المال، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل.

ودعي إلى الاجتماع كل من قائد الجيش وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ونائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن البحري جوزف سركيس ومنسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن مالك شمص والمعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف.

خصص اجتماع المجلس للبحث، من جهة في موضوع ما يسمى الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، ومن جهة أخرى الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.

بعد العرض والمناقشة تبين أن هذا الجدار، في حال تشييده، سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية وسيكون بمثابة خرق واضح للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1701، بالاضافة الى أن اسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2.

بناء عليه، وبعد المداولات، تقرر الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان. وقد أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع اسرائيل من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية. كما تقرر رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.

وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون”.

أضف تعليق

اترك رد

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017

تصميم وبرمجة قمة سوفت

%d مدونون معجبون بهذه: