السفير د. هيثم ابو سعيد: لا لتشريع الكابتغون والأخذ بالمحاذير الدولية وعدم مقايضتها بجزء من النفط

اعلن امين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات وسفير الشرق الاوسط في اللجنة الدولية لحقوق الانسان الدكتور هيثم ابو سعيد انّ ما يثار اليوم في لبنان بمحاولة تشريع الكابتغون او فينيثايلين من قبل بعض الجهات السياسية المحلية شآن داخلي لا يغيّر شيء في واقع الامر. انّ تلك المادة المشار اليها ضمناً هي مادة مخدرة لما تحمله من مواد (الفينثيلين (Fenethylline وهو مركب مثيل للأمفيتامين Amphetamine والتي تعتبر مادة لا تخضع لقطاع الصيدلاني المتعارف عليه ولا يدخل في الأدوية العلاجية تحت وصفة طبية عادية وإنما هي مادة محظور التعاطي بها لما لها من عواقب وخيمة على مستوى الجهاز التناسلي والشرايين.

 

واضاف السفير ابو سعيد ان من يريد إعطاء صكّ براءة لجهات سياسية وفي ملف خاص تمّ ضبطه من قبل الأجهزة الامنية في لبنان لا يمكن القبول بتشريع هكذا نوع من المواد من اجل الحصول على مكاسب سياسية ومالية، ولا يجوز البحث بتشريعات قانونية لها حتى لا يعم الفوضى ومساوىء الأخلاق في المجتمعات العربية والإسلامية ويكفينا ما نشاهده من هبوط أخلاقي من خلال تبني وإحاطة بطولات بعض المجموعات الإرهابية وتوثيقها تحت مسميات دينية مختلفة وإعطاءها مفهوم وغطاء ديني وسياسي حتى بات قسم من المجتمع العربي يتقبل ويدافع عن تلك الأخطاء.

 

وأشاد السفير د. ابو سعيد الى انجازات الأجهزة الامنية في مكافحة المخدرات وخصوصا مكتب المخدرات في الشرطة القضائية تحت إشراف القيادة، والمطلوب مواكبة اكبر من قبل السلطات المحلية والدولية معا من اجل تسهيل مستلزمات هذا الجهاز الفاعل الذي اثبت جدارته ونزاهته في التعاطي مع الأمور الحساسة بغية حماية الامن المجتمعي، خصوصا إنجازاته الأخير في ضبط كميات هائلة من هذه المواد كانت ستصدّر الى الإمارات والسعودية وبعض الدول الغربية وتوقيف أعضاءها والممويلين لها. واضاف ان سعي البعض للوصول الى تشريعات قانونية من خلال تعديل قوانين التعاطي في الحشيشة وغيرها يتطلب آراء وموافقة من ذوي الاختصاص ومن مواكبة أممية مختصّة من اجل المضي بها مع الأخذ بالاعتبار الى وجوب تعديل بنود ١٢٥، ١٢٦ و ١٢٧ المحصورة بالتعاطي فقط حفاظاً على عدم انزلاق الأفراد في الهلاك.

 

وكان السفير د. ابو سعيد واللجنة القانونية الدولية لديه قد سلموا وزير العدل اللبناني اللواء اشرف ريفي في وقت سابق كتابا في هذا الامر مع مسوغة قانونية دولية ليتم العمل بها لدى الدوائر الامنية والقضائية. هذا ومن المفيد الذكر ضمناً ان الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجراءم (UNODC) تقوم بمساعٍ دقيقة حول قضية المخدرات وتشريعاتها وقد تم رفع كتاب في هذا الإطار لها وللاتحاد الاوروبي من اجل مواكبة الموضوع بما يتماشى وقوانين الأممية والأوروبية، سيما وانه لدينا معلومات تفيد بان المجموعات التكفيرية تقوم بالاتجار والتعاطي معاً في تلك المواد وتستوردها مقابل بيع نسبة من المواد النفطية الخامة ضمن صفقة تبادل تجاري أوسع مع بعض المسؤولين في دول عربية وإسلامية

 

السفير د. هيثم ابو سعيد

“ليبانون توداي”6/1/2016

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

20 − 8 =

جميع الحقوق محفوظة © جريدة لبنانون توداي 2017

تصميم وبرمجة قمة سوفت