"لا حل لمشكلة الإضراب المفتوح إلا بإنصاف موظفي القطاع العام وإقرار حقوقهم بأسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الخسائر المالية على الدولة وأصحاب المصالح ومنهم الأفران والمخابز".